أظهرت نتائج الإستشارة الالكترونية الوطنية التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيّد ولم تثر اهتمام المواطنين، أن "نحو تسعين في المئة من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي".
وانطلقت الإستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام 2021، في كانون الثاني وانتهت في 20 آذار وشارك فيها 534,915 شخصا من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من سبعة ملايين ناخب حسب احصاءات رسمية (مجموع سكان تونس حوالي 12 ملايين نسمة).
وبيّنت نتائج الاستشارة ان 86,4 % من المشاركين يريدون نظاما سياسيا رئاسيا في البلاد عوضا عن البرلماني الذي أقرّه دستور 2014 وأن 38 % يطالبون بتعديل الدستور.
وقال سعيّد خلال عرض النتائج من قبل وزير التكنولوجيات نزار بالناجي وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقطع فيديو نشرته الرئاسة أن "الرقم معبّر حتي يكون قاعدة للحوار الوطني ولكن الحوار لن يكون مع من ارادوا الاطاحة بالدولة وتقسيم المجتمع" في اشارة إلى "حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية أشد المعارضين لقرارات سعيد".
وذكر سعيّد مرارا أن النظام السياسي الحالي "كان سببا في ظهور مشاكل عديدة وخلافات بين السلطات معتبرا أنه لم يعد ملائما".
وأعلن الرئيس التونسي في 25 تموز الماضي، عن "تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد، والأربعاء الماضي جمّد نهائيا اعمال البرلمان".
واكد سعيّد حصول "أكثر من 120 ألف هجوم من الداخل والخارج على الموقع" المخصص للاستشارة مؤكدا أنهم "هاجموا الاستشارة لكنهم لم يفلحوا".
وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن "خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية الكترونية تتضمن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
